بررسی نقشه راه چهار ساله شورای عالی عتف و الزامات مرجعیت علمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیمان صالحی در دویست و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) چالش هایی نظیر تعدد و پراکندگی بازیگران، همپوشانی وظایف، ضعف هماهنگی بین نهادی، فاصله میان ظرفیت های علمی و فناورانه با نیازها و مسائل کشور و ضرورت افزایش چابکی و آینده نگری نظام حکمرانی را از مهم ترین دلایل تدوین این برنامه برشمرد.

دبیرکل شورای عالی عتف با تشریح فرآیند تدوین این سند، اظهار کرد: ره نگاشت چهار ساله شورا بر پایه بررسی اسناد و منابع موجود، تحلیل وظایف و مأموریت های قانونی، مطالعه گزارش ها و پروژه های پیشین و همچنین انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان تدوین شده و در ادامه از طریق برگزاری کارگاه های تخصصی مورد تکمیل و بازبینی قرار گرفته است.

وی افزود: خروجی این فرآیند، نقشه راهی است که مسیر حرکت شورای عالی عتف از وضع موجود به وضع مطلوب را در قالب محورهای راهبردی، اهداف، فعالیت های زمان بندی شده، بازیگران، منابع و توانمندسازهای مورد نیاز ترسیم می کند. در این مدل، هر یک از لایه ها شامل محورها و مؤلفه هایی است که در کنار یکدیگر زمینه تحقق اهداف و مأموریت های پیش بینی شده را فراهم می سازند.

صالحی در ادامه با تشریح مدل پیشنهادی هم آفرینی ارزش، به نقش دولت، دانشگاه، صنعت، جامعه و محیط زیست در نظام حکمرانی علم، فناوری و نوآوری اشاره کرد و گفت این مدل در سه لایه شامل «محورهای راهبردی و اهداف»، «فعالیت ها» و «توانمندسازها» طراحی شده است.

اعضای کمیسیون دائمی پس از بحث و بررسی، پیشنهاد کردند با توجه به اینکه در این الگوی محیط زیست مانند بقیه ارکان کنشگر نیست بنابراین ملاحظات زیست محیطی به عنوان یک الزام فرابخشی در مدل لحاظ شود، همچنین ارزیابی و به روزرسانی مدل نیز به صورت دوره ای انجام گیرد. همچنین تأکید شد الگوی نهایی باید در راستای حل مسائل کلان کشور و همسو و هم افزا با سایر اسناد بالادستی و نهادهای مرتبط طراحی شود.

در نهایت، کلیات «نقشه راه چهارساله شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» به تصویب رسید و مقرر شد دبیرخانه شورا ظرف دو هفته آینده نظرات اعضای کمیسیون دائمی را جمع آوری و در نسخه نهایی سند اعمال کند.

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به اینکه موضوع مرجعیت علمی برای نخستین بار از سوی رهبر شهید انقلاب مطرح شد، اظهار کرد: پس از آن، این مفهوم در اسناد بالادستی مختلف حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی اسناد، اهداف مشخصی برای تحقق آن تعیین شده است.

وی افزود: با وجود تأکید اسناد بالادستی بر مرجعیت علمی، همچنان برداشت ها و تلقی های متفاوتی از این مفهوم در میان صاحب نظران و دستگاه های مختلف وجود دارد و در برخی موارد این برداشت ها با یکدیگر تفاوت های جدی دارند. از این رو، تدوین آیین نامه الزامات مرجعیت علمی با هدف ایجاد درک مشترک، نزدیک سازی دیدگاه ها و دستیابی به اجماع در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

صالحی با اشاره به مأموریت های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: شورای عالی عتف به دلیل جایگاه فرابخشی و نقش هماهنگ کننده خود در نظام علم، فناوری و نوآوری کشور، مناسب ترین مرجع برای بررسی و تصویب این آیین نامه به شمار می رود.

اعضای کمیسیون دائمی نیز در بررسی این دستور، بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد کمی و کیفی مرجعیت علمی تأکید کردند.

برخی اعضا با اشاره به پیشینه و ظرفیت های کشور در حوزه هایی همچون گیاهان دارویی، طب سنتی و برخی رشته های علوم پزشکی، خاطرنشان کردند که کشور ایران در برخی از این حوزه ها از دیرباز دارای جایگاه مرجع بوده است و حفظ و تقویت این مزیت ها نیازمند برنامه ریزی هدفمند و حمایت مستمر است.

اعضا همچنین ضرورت توجه به حوزه های نوظهور علم و فناوری را یادآور شدند و معتقد بودند دستیابی به مرجعیت علمی در آینده مستلزم سرمایه گذاری و برنامه ریزی در این حوزه هاست.

برخی اعضا نیز توسعه همکاری های علمی بین المللی، حضور فعال پژوهشگران ایرانی در مجامع و شبکه های علمی جهانی و گسترش تعاملات علمی فرامرزی را از الزامات تحقق مرجعیت علمی دانستند و تأکید کردند که افزایش صرف تولیدات علمی، بدون اثرگذاری و حضور مؤثر در عرصه بین المللی، لزوماً به مرجعیت علمی منجر نخواهد شد.